Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس،محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ضمن اشاره به عدم اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری پرستاری گفت: قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور این توانایی را دارند که عدم اجرای این قانون را پیگیری و با افرادی که قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند، برخورد کنند؛ این قانون به صورت کامل انجام نمی‌شود و اجرای ناقص آن هم کاملا سلیقه‌ای و گزینشی است؛ اجرای سلیقه‌ای به این معنیست که در شرایطی که قرار است از تعرفه پرستاران کسب درآمد شود، قانون را درست بدانیم و آیین‌نامه و دستورالعمل در موردش بنوسیم و از بیمه و مردم پول دریافت کنیم اما پس از آن این قانون را به درستی اجرا نکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی ضمن اشاره به اینکه قانون عنوان می‌کند که خدمات پرستاری باید تعرفه‌گذاری شود و بر اساس این تعرفه‌ها بودجه‌ای به پرستاران اختصاص داده شود، ادامه داد: بخشی از بودجه را دولت در سرانه قرار می‌دهد و بخشی هم از پرداخت فرانشیز مردم تامین می‌شود که مجموعشان درآمد بیمارستان از محل مراقبت‌های پرستاری می‌شود، برطبق قانون بیمارستان باید از این محل ۸۵ درصد درآمد را به جامعه پرستاری بازگرداند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها تا زمانی این قانون را اجرا کردند که پول گرفتند و پس از آن به سراغ روش‌های تبعیض‌آمیزی رفتند که در گذشته هم وجود داشت.

وی گفت: سال گذشته با رئیس قوه‌قضاییه جلسه داشتیم و حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای سازمان بازرسی را مامور کرد که به مسئله تعرفه‌گذاری پرستاران ورود کند، جلساتی نیز در این خصوص برگزار شد، اما از آنجایی که وزارت بهداشت گزارش کاملی در این مورد ارائه نمی‌دهد عدم اجرای ناقص این قانون مشخص نمی‌شود، این درخواست را داریم که دستگاه قضا در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری بیشتر با سازمان نظام پرستاری در ارتباط باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محمد میرزابیگی سازمان نظام پرستاری نظام پرستاری تعرفه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای  قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‏ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.

گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • افزایش ۴۰ درصدی تعرفه روانشناسی پاسخگو نیست/شرکت های بیمه‌ای به بحث پوشش خدمات روانشناسی ورود کنند
  • جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت
  • پیگیری لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
  • نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
  • رشته‌های عفونی و خون متقاضی کمتری دارند/ شاهد گسترش مصرف سیگار هستیم
  • درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود